مسئولیت در برابر پاسخگویی

رهبران چه باید بدانند؟ چرا این تفاوت حیاتی است؟

مفاهیم «مسئولیت» (Responsibility) و «پاسخگویی» (Accountability) اغلب در ادبیات رهبری و حکمرانی بهجای یکدیگر به کار میروند، در حالی که این دو، مقوله هایی متمایز اما عمیقا به هم پیوسته هستند. درک این تمایز برای رهبران در تمام سطوح، از حکومتها و شرکتها تا سازمانهای غیرانتفاعی، امری ضروری است. مسئولیت به وظیفه و تعهد برای انجام کاری اشاره دارد، در حالی که پاسخگویی به الزام به پاسخ دادن در قبال عملکرد و نتایج آن وظیفه مربوط میشود (Bovens, 2007). به بیان ساده، مسئولیت مربوط به «قبل» و «حین» عمل است و پاسخگویی مربوط به «بعد» از آن. در این مقاله با بهره گیری از نمونه های عملی، به تشریح این دو مفهوم، رابطه بین آنها، و پیامدهای نادیده گرفتن این تمایز حیاتی برای رهبران می پردازدیم.

همانطور که اشاره شد، در بسیاری از سازمان‌ها واژه‌های «مسئولیت» و «پاسخگویی» به ‌صورت مترادف استفاده می‌شوند. مدیران وظایف را تقسیم می‌کنند، جلسات برگزار می‌کنند و فکر می‌کنند همه ‌چیز روشن است. اما وقتی پروژه‌ای شکست می‌خورد، ناگهان مشخص می‌شود که هیچ ‌کس «پاسخگو» نیست.

این همان شکاف خطرناک میان Responsibility  مسئولیت  و Accountability  پاسخگویی است. مسئولیت یعنی «کاری که باید انجام دهی»؛ پاسخگویی یعنی «نتیجه‌ای که باید بپذیری.»

رهبران موفق به خوبی می‌دانند که مسئولیت را می‌توان تقسیم کرد، اما پاسخگویی غیرقابل واگذاری است. همین تفاوت کوچک اما کلیدی است که فرهنگ سازمانی و عملکرد بلندمدت را شکل می‌دهد.

چارچوب علمی تمایز مسئولیت و پاسخگویی

مسئولیت (Responsibility) به حوزه اختیارات، وظایف و تعهداتی اشاره دارد که به یک فرد یا نهاد محول میشود. این یک مفهوم پیشانه نگر (forward-looking) است که بر انجام صحیح و به موقع کارها متمرکز است. یک مدیر پروژه «مسئول» تکمیل پروژه در موعد مقرر و با بودجه تعیین شده است. مسئولیت را میتوان تفویض کرد؛ یک رهبر میتواند مسئولیت های خاصی را به تیم خود محول نماید.

• Kahn et al. (1964)  مسئولیت را به‌عنوان مجموعه‌ای از وظایف نقش سازمانی تعریف کردند که می‌تواند به افراد مختلف محول شود

پاسخگویی (Accountability) اما، یک مفهوم پسا نگر (backward-looking) است و به این سؤال میپردازد که «چه کسی باید در قبال نتایج—اعم از خوب یا بد—پاسخ دهد؟». پاسخگویی را نمی توان به طور کامل تفویض کرد (Bovens, 2007). یک وزیر ممکن است مسئولیت اجرای یک سیاست را به معاونان خود بسپارد، اما در نهایت این وزیر است که در برابر مجلس و مردم «پاسخگو» است. پاسخگویی مستلزم شفافیت، قضاوت و امکان اعمال پیامدها (مانند پاداش یا مجازات) است.

• Behn (2001)  تأکید می‌کند پاسخگویی یک مکانیسم نهادی است که به موجب آن افراد باید توضیح دهند چرا نتایج خاصی به دست آمده یا نه.
•  Connors & Smith (2011) با مدل «Oz Principle» نشان دادند که رهبران پاسخگو فراتر از وظیفه حرکت می‌کنند و «مالکیت نتایج» را می‌پذیرند.

به زبان ساده:

•  Responsibility = وظیفه‌ای که انجام می‌دهی.
•  Accountability = نتیجه‌ای که قبول می‌کنی.

این تمایز به ‌ویژه در رهبری حیاتی است، چون رهبر نمی‌تواند بگوید «تیم مقصر بود»؛ او باید پاسخگو بماند.

رابطه متقابل و ضرورت هر دو برای حکمرانی مؤثر

مسئولیت بدون پاسخگویی میتواند به بی قیدی و بی نظمی منجر شود. اگر فردی مسئول انجام کاری باشد اما هیچگاه در قبال موفقیت یا شکست آن مورد بازخواست قرار نگیرد، انگیزه برای عملکرد بهینه کاهش می یابد. در مقابل، پاسخگویی بدون مسئولیت ناممکن و ناعادلانه است. نمی توان از کسی انتظار داشت برای نتایجی پاسخگو باشد که اختیار یا منابع لازم برای مدیریت آنها را نداشته است (Romzek & Dubnick, 1987). رهبری مؤثر مستلزم ایجاد یک چارچوب است که در آن مسئولیت ها به وضوح تعریف شده و پاسخگویی به طور سیستماتیک و عادلانه اعمال شود.

مثال‌های بین‌المللی

بحران مالی ۲۰۰۸: شکست در پاسخگویی

بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ نمونه ای کلاسیک از گسست بین مسئولیت و پاسخگویی است. مدیران بانکها و مؤسسات مالی «مسئول» مدیریت ریسکهای portfolios خود بودند. با این حال، سیستم طوری طراحی شده بود که آنها برای سودهای کوتاه مدت پاداش می گرفتند، اما زمانی که استراتژیهای پرریسک آنها منجر به فروپاشی سیستم شد، تعداد بسیار کمی از آنها به طور معناداری «پاسخگو» شناخته شدند (Sorkin, 2009). بسیاری با پرداخت جریمه های ناچیز توسط شرکتها (که از پول سهامداران پرداخت شد) رها شدند، در حالی که عموم مردم هزینه های اجتماعی و اقتصادی آن را پرداختند. این عدم پاسخگویی شخصی، اعتماد عمومی به نهادهای مالی و حکومتی را به شدت تضعیف کرد و نشان داد که چگونه سیستمهای انگیزشی معیوب میتوانند مسئولیت را از پاسخگویی جدا کنند

مورد کاوی ملی:

بحران آب در ایران به عنوان یک چالش وجودی، تنها یک فاجعه طبیعی نیست، بلکه نمونه بارزی از شکست حکمرانی و به ویژه گسست بین «مسئولیت‌پذیری» (Responsibility) و «پاسخگویی» (Accountability)  است. بحران آب در ایران به مرحله‌ای بحرانی رسیده است؛ فرونشست زمین، خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها، و افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی گواهی بر این مدعا هستند. در حالی که عوامل طبیعی مانند خشکسالی در این امر نقش دارند، اجماع علمی و کارشناسی نشان می‌دهد که عامل اصلی، مدیریت ناکارآمد و سیاست‌های ناپایدار decades گذشته است (Madani, 2014; Ashraf et al., 2021).

مسئولیت (Responsibility) به وظایف و تکالیف محول شده به یک نهاد یا فرد اشاره دارد (مثلاً مسئولیت وزارت نیرو در تأمین آب). پاسخگویی (Accountability) اما، الزام به پاسخ دادن در قبال عملکرد و نتایج حاصل از آن مسئولیت است و مستلزم شفافیت، ارزیابی و وجود مکانیسم‌هایی برای پاداش یا مجازات است (Bovens, 2007). در شرایط ایده‌آل، این دو باید هم‌راستا باشند. زمانی که مسئولیت وجود دارد اما پاسخگویی وجود ندارد، تصمیم‌گیری‌ها می‌توانند بدون در نظر گرفتن عواقب بلندمدت انجام شوند.

تحلیل بحران آب ایران از منظر مسئولیت و پاسخگویی

۱. پراکندگی مسئولیت و فقدان پاسخگویی یکپارچه

حکمرانی آب در ایران به شدت متمرکز اما در عین حال پراکنده است. اگرچه وزارت نیرو متولی اصلی است، اما سازمان‌های دیگری مانند جهاد کشاورزی (با مسئولیت توسعه کشاورزی و ترویج الگوی کشت)، سازمان محیط زیست (با مسئولیت حفاظت از اکوسیستم‌ها) و وزارت صنعت نیز در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند. این پراکندگی منجر به «تضاد در مسئولیت‌ها» شده است. به عنوان مثال  

الف) وزارت نیرو با برقی کردن موتورهای دیزلی و تشدید برداشت از آب‌های زیرزمینی:

در گذشته، بسیاری از چاه‌های کشاورزی با موتورهای دیزلی پمپاژ می‌شدند که تامین دشوار و هزینه سوخت قابل توجهی داشت و تا حدی به عنوان یک مانع اقتصادی برای برداشت بی‌رویه آب عمل می‌کرد. با اجرای سیاست «برقی کردن چاه‌ها» با هدف «مدرنیزه کردن کشاورزی» و کاهش مصرف سوخت، این مانع اقتصادی بزرگ برداشته شد. هزینه بسیار ناچیز برق نسبت به گازوئیل، انگیزه اقتصادی قدرتمندی برای کشاورزان ایجاد کرد تا برداشت خود از آب‌های زیرزمینی را به شدت افزایش دهند و ساعات بیشتری پمپاژ کنند (Jomehpour, 2015). این سیاست، نمونه کلاسی از یک «مسئولیت» (تأمین برق ارزان برای بخش کشاورزی) است که بدون در نظر گرفتن «پاسخگویی» در قبال پیامدهای زیست‌محیطی آن اجرا شد. وزارت نیرو که هم‌زمان متولی تأمین برق و حفاظت از منابع آب بود، در یک تضاد منافع آشکار قرار گرفت و هیچ نهادی آن را در قبال این تصمیم ویرانگر پاسخگو ندانست. نتیجه، فروریزی سریع‌تر سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش شمار چاه‌های غیرمجاز بود.

الف ۱) وزارت نیرو، عارض فناوری مدرن و سنتی: مسئولیت تأمین آب در مقابل پاسخگویی به پایداری

وزارت نیرو، به عنوان متولی اصلی مدیریت منابع آب، در یک تعارض اساسی بین پذیرش «مسئولیت» تأمین کوتاه‌مدت آب و «پاسخگویی» در قبال پایداری بلندمدت منابع آب گرفتار شده است. این تعارض در رویکرد آن به فناوری‌های مختلف به وضوح قابل مشاهده است.

مسئولیت تأمین آب و گرایش به راهکارهای مهندسی متمرکز:

مسئولیت اصلی وزارت نیرو، تأمین آب برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی تعریف شده است. این مسئولیت، آن را به سمت راهکارهای سریع، قابل مشاهده و مهندسی‌شده متمرکز سوق داده است. در هفتاد سال گذشته، این امر منجر به توسعه گسترده سدهای بزرگ (عمدتاً با مخازن روباز که در معرض تبخیر شدید هستند) و حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق شده است (Madani, 2014). این پروژه‌ها برای دولتها و شرکتهای مشاور مهندسی و پیمانکاران جذاب هستند، زیرا نمادهای روشن پیشرفت و توسعه تلقی می‌شوند و پاسخگویی کوتاه‌مدت وزارتخانه را در قبال «تأمین آب» نشان می‌دهند.

 غفلت از پاسخگویی در قبال پایداری و دانش بومی:

اشکال کار اینجاست که وزارت نیرو در قبال پیامدهای بلندمدت و ناپایداری این پروژه‌ها پاسخگو نبوده است. این وزارتخانه به طور سیستماتیک از پاسخگویی در قبال موارد زیر شانه خالی کرده است:

نرخ بالای تبخیر: ایران در منطقه‌ای با نرخ تبخیر بسیار بالا قرار دارد. ساخت مخازن روباز بزرگ (مانند سدهای استان اصفهان یا خوزستان) منجر به تبخیر سالیانه میلیونها مترمکعب آب می‌شود. این یک اتلاف عظیم منابع در مقیاس ملی است، با این حال وزارت نیرو هیچگاه به شکل مؤثر در قبال این انتخاب فناوری نادرست بازخواست نشده است (Saed et al., 2020).

نابودی سیستم‌های پایدار سنتی: قنات‌ها، به عنوان یک شاهکار مهندسی و بومی، برای قرن‌ها امکان بهره‌برداری پایدار از آب‌های زیرزمینی را بدون کاهش سطح ایستابی فراهم می‌کردند. آنها به طور ذاتی با اکولوژی منطقه سازگار بودند، زیرا فقط آب جاری را استخراج می‌کردند و اجازه برداشت بیش از حد از سفره را نمی‌دادند. سیاست‌های وزارت نیرو، از جمله حفر چاه‌های عمیق در مجاورت مادرچاه قنات‌ها، باعث خشک شدن هزاران رشته قنات در سراسر ایران شده است (Jomehpour, 2015). این امر نشان‌دهنده یک شکست کامل در «پاسخگویی» در قبال حفظ میراث فرهنگی-زیست‌محیطی و دانش بومی پایدار است.

اولویت فناوری بر حکمرانی: وزارت نیرو بر «ساخت» پروژه‌های مهندسی متمرکز شده است، نه بر «مدیریت» یکپارچه و خردمندانه منابع آب. این رویکرد، مسئله آب را به یک مسئله فنی تقلیل داده و ابعاد اجتماعی، فرهنگی و نهادی آن را نادیده گرفته است.

 تضاد در پاسخگویی:

این وزارتخانه در یک دور باطل گرفتار شده است: حفر چاه‌های بیشتر و ساخت سدهای جدید، در کوتاه‌مدت پاسخگویی آن را در قبال تأمین آب نشان می‌دهد، اما در بلندمدت با پایین بردن سطح آب‌های زیرزمینی و خشک کردن قنات‌ها و رودخانه‌ها، بحران را عمیق‌تر می‌کند و نیاز به حفر چاه‌های عمیق‌تر و انتقال آب از مسیرهای دورتر را ایجاد می‌نماید. این چرخه معیوب، نشان می‌دهد که پاسخگویی وزارت نیرو تنها در برابر یک وظیفه (تأمین) تعریف شده و در برابر نتیجه نهایی (پایداری یا نابودی منبع) پاسخگو نیست.

ب)‌ وزارت جهاد کشاورزی، تعارض مأموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی: امنیت غذایی در مقابل درآمدزایی و صادرات

وزارت جهاد کشاورزی در کانون تناقضات بحران آب ایران قرار دارد. این وزارتخانه با داشتن مأموریت‌های چندگانه و گاه متعارض، نمونه‌ای کلاسیک از یک نهاد فاقد «پاسخگویی» شفاف و متمرکز است.

مسئولیت‌های این وزارتخانه را می‌توان در سه محور اصلی دید که هرکدام می‌توانند در تقابل با دیگری قرار گیرند:

۱. تأمین امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات استراتژیک (مانند گندم): این مسئولیت که اغلب با دستورالعمل‌های بالادستی و سیاست‌های کلان کشور تعیین می‌شود، وزارتخانه را به سمت ترویج کشت محصولات پرآب‌بری مانند گندم و برنج سوق داده است. برای decades، خودکفایی در گندم به یک هدف ملی تبدیل شد، بدون آن که هزینه‌های واقعی آبِ این خودکفایی به دقت محاسبه شود (Ashraf et al., 2021).

۲. افزایش درآمد و معیشت کشاورزان: این مسئولیت، وزارتخانه را به سمت حمایت از کشاورزی به عنوان منبع اصلی اشتغال و درآمد در بسیاری از مناطق سوق می‌دهد، که اغلب منجر به مقاومت در برابر هرگونه تغییر الگوی کشت یا کاهش مصرف آب می‌شود.

۳. توسعه صادرات غیرنفتی و کسب درآمد ارزی: در سال‌های اخیر، با فشارهای اقتصادی، مسئولیت جدیدی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای پررونقی مانند حاشیه خلیج فارس و روسیه به این وزارتخانه محول شده است.

فقدان پاسخگویی در قبال تخصیص بهینه آب:

اشکال کار اینجاست که وزارت جهاد کشاورزی عمدتاً در قبال تحقق این اهداف (مثلاً میزان تولید گندم یا حجم صادرات) پاسخگو است، اما در قبال «بهای آب» که برای دستیابی به این اهداف پرداخت می‌شود، پاسخگویی ندارد. این وزارتخانه  در یک «تعارض مسئولیت» ذاتی گرفتار است:

کشت محصولات استراتژیک پرآب (مانند گندم) در مقابل کشت محصولات کم‌آب‌بر و با ارزش افزوده بالا (مانند زعفران، پسته، گیاهان دارویی): سیاست‌های حمایتی (مانند خرید تضمینی گندم) کشاورزان را به ادامه کشت پرآب‌بر در مناطقی که از کم‌آبی رنج می‌برند (مانند اصفهان و خوزستان) تشویق می‌کند. این در حالی است که ایران می‌تواند با واردات گندم (آب مجازی) و آزاد کردن منابع آب، محصولات باارزش‌تر و کم‌آب‌بری تولید کند که هم صادراتی باشند و هم درآمد بیشتری برای کشاورز ایجاد کنند (Madani, 2014). وزارت جهاد کشاورزی برای این تعارض راهبردی هیچ پاسخی ندارد. گندم محصول راهبردی است و کشور نمی تواند وابسته به واردات باشد لیکن سایر محصولات درآمد زا هستند ولی راهبردی نیستید یعنی فروشندگان گندم در جهان می توانند ایران را تحریم قراردهند و فاجعه ای اجتماعی را خلق نمایند.

توسعه صادرات بدون ملاحظات اکولوژیک: فشار برای افزایش صادرات، گاه منجر به تشویق کشت محصولات صادراتی آب‌بر (مانند هندوانه، گوجه فرنگی، خیار) در مناطق خشک می‌شود. به عبارت دیگر، ایران در حال «صادرات آب» ارزشمند خود در قالب محصولات کشاورزی است، در حالی که با بحران کم‌آبی داخلی دست به گریبان است. این سیاست کاملاً ناپایدار است و نشان می‌دهد که پاسخگویی وزارتخانه در قبال کسب درآمد ارزی کوتاه‌مدت، بر پاسخگویی آن در قبال حفظ سرمایه‌های طبیعی بلندمدت کشور اولویت دارد (Foltz, 2002).

نتیجه این تعارض، ایجاد یک «بحران مشروعیت» است. از یک سو، وزارت نیرو و کارشناسان محیط زیست، وزارت کشاورزی را به دلیل الگوی کشت ناپایدار و مصرف ۹۰ درصدی آب کشور تحت فشار می‌گذارند. از سوی دیگر، کشاورزان و ذی‌نفعان بخش کشاورزی، این وزارتخانه را برای حفظ معیشت و درآمد خود تحت فشار قرار می‌دهند. در این میانه، وزارت جهاد کشاورزی فاقد یک چارچوب شفاف و مبتنی بر توسعه پایدار برای پاسخگویی به هر دو طرف است.

لذا، سیاست‌های جهاد کشاورزی در توسعه کشاورزی آب‌بر در تضاد مستقیم با مسئولیت وزارت نیرو در تأمین پایدار آب و مسئولیت سازمان محیط زیست در حفاظت از تالاب‌ها قرار دارد (Foltz, 2002). در این میان، هیچ نهاد بالادستی وجود ندارد که این نهادها را در قبال تضاد منافع و نتایج مخرب عملکردشان «پاسخگو» کند

ج) وزارت صمت،  توسعه صنایع پرآب‌بر: تعارض مأموریت وزارت صنعت با امنیت آبی منطقه

توسعه صنایع آب‌بر، به ویژه فولاد و سنگ‌بری، در استان‌های خشکی مانند اصفهان و یزد، نمونه‌ای بارز از نادیده گرفتن «پاسخگویی» زیست‌محیطی و منطقه‌ای در ازای اولویت‌دهی صرف به «مسئولیت» توسعه صنعتی است.

 مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت:

مأموریت اصلی این وزارتخانه، به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده از طریق توسعه صنایع و معادن است. بر این اساس، وزارت صنعت در انجام «مسئولیت» خود برای صدور مجوزهای صنعتی و توسعه مناطق ویژه اقتصادی (مانند شهرک صنعتی یزد، منطقه ویژه اقتصادی فولاد اصفهان در زرین‌شهر) عمل کرده است.

فقدان پاسخگویی در قبال تخصیص منابع آب:

اشکال کار در اینجاست که این «مسئولیت» توسعه صنعتی، بدون هیچ «پاسخگویی» در قبال تأثیر این تصمیمات بر بحران کم‌آبی فزاینده این مناطق اجرا شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت، خود متولی مدیریت منابع آب نیست؛ این مسئولیت بر عهده وزارت نیرو است. با این حال، وزارت صنعت بدون هماهنگی مؤثر و بدون انجام ارزیابی‌های دقیق از ظرفیت اکولوژیک و آب‌های زیرزمینی منطقه، به صدور مجوز برای صنایع پرآب‌بر ادامه داده است (Pouran & Hakimian, 2019).

این امر منجر به یک «فاجعه حکمرانی» شده است:

تضاد منافع ذاتی: وزارت صنعت بر اساس شاخص‌های موفقیت خود (تعداد پروژه‌های صنعتی، میزان اشتغالزایی، رشد تولید) ارزیابی می‌شود، نه بر اساس پایبندی به محدودیت‌های اکولوژیک. بنابراین، طبیعی است که اولویت آن توسعه صنعتی باشد، حتی به قیمت نابودی منابع آب.

فقدان نهاد ناظر فرابخشی: هیچ نهاد قدرتمندی وجود ندارد که وزارت صنعت را مجبور به «پاسخگویی» در قبال تأثیرات زیست‌محیطی تصمیماتش کند یا مجوزهای آن را به تأیید نهادهای محیط زیستی و آب‌منطقه‌ای مشروط نماید.

انتقال بار مسئولیت: هنگامی که بحران آب به حدی بحرانی می‌رسد که تأمین آب برای شرب و کشاورزی با مشکل مواجه می‌شود، بار «پاسخگویی» به دوش وزارت نیرو و دولت محلی می‌افتد تا برای مردم توضیح دهند که چرا آب نیست. در حالی که ریشه مشکل، در تصمیمات توسعه‌ای وزارت صنعت نهفته است.

مصادیق عینی:

استان یزد: توسعه گسترده صنایع سنگ‌بری و کاشی که نیاز آبی بالایی دارند، در حالی که این استان از جمله خشک‌ترین مناطق ایران است. این امر فشار غیرقابل تحملی بر آب‌های زیرزمینی وارد کرده و به فرونشست دشت یزد-اردکان دامن زده است (Moghaddam, 2018).

اصفهان: استقرار صنایع عظیم فولاد در منطقه‌ای که دهه‌هاست با بحران آب زاینده‌رود دست به گریبان است. این صنایع نه تنها آب قابل توجهی مصرف می‌کنند، بلکه به عنوان بهانه‌ای برای انتقال آب بین‌حوضه‌ای و تخصیص آب به صنعت به جای تالاب گاوخونی و کشاورزی سنتی تبدیل شده‌اند.

این وضعیت نشان می‌دهد که چگونه نادیده گرفتن «پاسخگویی» در یک بخش (صنعت)، «مسئولیت» بخش‌های دیگر (نیرو، محیط زیست) و همچنین امنیت و آینده یک منطقه را زیر سؤال می‌برد.

د) وزارت نفت، پروژه‌های نفتی در مناطق تالابی و باطلاقی:

استان خوزستان، که خود با بحران شدید آب، ریزگردها و خشکی تالاب‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، صحنه دیگری از تعارض منافع و فقدان پاسخگویی است. وزارت نفت، با مسئولیت اصلی افزایش برداشت از میادین نفتی (از جمله میادین مشترک مرزی مانند حورالعظیم)، پروژه‌های عظیم بهره‌برداری را در قلب اکوسیستم‌های حساس تالابی اجرا کرده است. این فعالیت‌ها که مستلزم خشک‌کردن زمین، حفر کانال‌ها و استفاده از منابع آب است، به طور مستقیم به خشک شدن هرچه بیشتر تالاب‌ها دامن زده و بحران زیست‌محیطی را تشدید کرده است (Shahsavari & Afrasiabi, 2019).

در اینجا، «مسئولیت» وزارت نفت برای افزایش تولید نفت، به طور کامل بر «مسئولیت» سازمان محیط زیست برای حفاظت از تالاب‌ها و همچنین بر «مسئولیت» استانی و ملی برای حفظ سلامت و امنیت اجتماعی مردم خوزستان اولویت یافته است. فقدان یک نهاد قوی و فرابخشی برای حل این تعارض و پاسخگو قرار دادن هر دو دستگاه، منجر به ادامه روند تخریب شده است. مصاحبه‌های متعدد مدیران استانی خوزستان و فعالان محیط زیست، که به صورت مستمر نسبت به عواقب این پروژه‌ها هشدار داده‌اند، گواهی بر این بی‌پاسخگویی است (روزنامه شرق, 1401)

ه ) ‌سازمان محیط زیست: مسئولیت بدون اختیار و پاسخگویی بدون قدرت

سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد حاکمیتی متولی حفاظت از اکوسیستم‌های کشور، در زمینه بحران آب در موقعیتی پارادوکسیکال قرار دارد. این سازمان دارای «مسئولیت» قانونی برای صیانت از محیط زیست است، اما فاقد «اختیارات» لازم برای اجرای مؤثر این مسئولیت و همچنین فاقد مکانیسم‌های قوی برای «پاسخگو» قرار دادن سایر نهادهای مؤثر در بحران آب است.

مسئولیت قانونی در حفاظت از اکوسیستم‌های آبی:

بر اساس قوانین برنامه توسعه و ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، این سازمان مسئولیت نظارت بر بهره‌برداری از منابع طبیعی، جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست و حفاظت از اکوسیستم‌های حساس (مانند تالاب‌ها) را بر عهده دارد. بنابراین، سازمان محیط زیست به طور واضح «مسئول» حفاظت از تالاب گاوخونی، هورالعظیم، دریاچه ارومیه و دیگر اکوسیستم‌های آبی در برابر خشکی و تخریب است.

 فقدان اختیار و قدرت اجرایی برای اعمال مسئولیت:

با این حال، این سازمان در عمل فاقد ابزارهای لازم برای ایفای این نقش است:

نقش حاشیه‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان آب: تصمیمات اصلی در مورد تخصیص آب، ساخت سدها، توسعه صنایع آب‌بر و تعیین الگوی کشت توسط نهادهای قدرتمندتری مانند وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی گرفته می‌شود. سازمان محیط زیست اغلب در پایان این فرآیند و برای «اخذ مجوز محیط زیست» وارد می‌شود، آن هم در شرایطی که پروژه از پیش تصویب شده و فشار سیاسی برای اجرای آن وجود دارد (Aghakhani et al., 2021).

عدم توانایی در اجرای: حتی در موارد نادری که سازمان محیط زیست یک پروژه مخرب آبی، تصمیم آن اغلب توسط نهادهای بالادستی یا توسط خود دستگاه‌های اجرایی قدرتمندتر نقض می‌شود. نمونه بارز آن، ادامه فعالیت‌های نفتی در تالاب هورالعظیم علی‌رغم مخالفت‌های مکرر محیط زیست است.

پاسخگویی نامتقارن و بی‌پناه

این وضعیت منجر به یک سناریوی ظالمانه شده است:

پاسخگویی بدون قدرت: سازمان محیط زیست در برابر افکار عمومی و نهادهای نظارتی برای تخریب ادامه‌دار تالاب‌ها و اکوسیستم‌های آبی «پاسخگو» است، در حالی که هیچ قدرتی برای جلوگیری از این تخریب ندارد. این نهاد به عنوان «طرف ضعیف» در ساختار حکمرانی آب، همواره به دلیل وضعیتی که ایجاد نکرده است، مورد سرزنش قرار می‌گیرد.

بی‌پاسخی نهادهای قدرتمند: نهادهای تصمیم‌گیر اصلی (وزارت‌های نیرو، صنعت، جهاد کشاورزی) که عاملان اصلی ایجاد بحران هستند، به ندرت در قبال تأثیرات زیست‌محیطی تصمیمات خود بر اکوسیستم‌های آبی پاسخگو بوده‌اند. اظهارات مکرر رؤسای سازمان محیط زیست (مانند عیسی کلانتری و علی سلاجقه) که هشدار می‌دادند «حق آبه محیط زیست نادیده گرفته می‌شود» گواهی بر این بی‌پاسخی است (خبرگزاری ایسنا, 1400).

نتیجه این شده است که سازمان محیط زیست به یک «گفت‌گوی بدون عمل» تبدیل شده است. این سازمان می‌تواند هشدار دهد، گزارش منتشر کند و در رسانه‌ها صحبت کند، اما قدرت تغییر مسیر را ندارد. این امر نشان‌دهنده یک شکست ساختاری بزرگ در طراحی نظام حکمرانی محیط زیست ایران است.

 پاسخگویی کوتاه‌مدت سیاسی در برابر مسئولیت بلندمدت محیط زیستی

سیاست‌گذاران و مدیران اغلب در چارچوب زمانی کوتاه‌مدت (مانند دوره‌های انتخابات یا مدیریتی) مورد قضاوت قرار می‌گیرند. بنابراین، پاسخگویی آنها در قبال پروژه‌های عظیم و قابل رؤیت (مانند سدسازی) تعریف می‌شود، نه در قبال حفظ پایدار منابع آب برای نسل‌های آینده. این نوع پاسخگویی معیوب، منجر به تمرکز بر «مسئولیت تأمین آب» از طریق پروژه‌های مهندسی شده، در حالی که «مسئولیت مدیریت مصرف» و حفاظت از منابع کاملاً نادیده گرفته شده است (Molaei, 2020). همانطور که عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان محیط زیست، به صراحت اشاره کرده: «ما در برنامه‌ریزی‌های خود به توسعه ناپایدار متوسل شدیم... و امروز مجبوریم تاوان آن را پس دهیم» (خبرگزاری ایسنا, 1400).

رهبران چگونه این تفاوت را عملی کنند؟

1. تبیین مرز مسئولیت و پاسخگویی در جلسات: رهبر باید بگوید «این وظیفه توست، اما نتیجه نهایی را من پاسخگو هستم.»
2. ایجاد سیستم ارزیابی شفاف: وظایف قابل اندازه‌گیری باشند و نتایج به‌وضوح پایش شوند (Kaplan & Norton, 1996).
3. پذیرش خطا به‌عنوان رهبر: وقتی تیم شکست می‌خورد، رهبر باید بگوید «من پاسخگو هستم»، نه این‌که تقصیر را تقسیم کند.
4. الگوسازی: رهبران با پذیرش عمومی مسئولیت نتایج، فرهنگ پاسخگویی را در تیم می‌سازند.
5. پیوند پاداش با پاسخگویی: نه صرفاً با انجام وظیفه، بلکه با نتایج ملموس و پایدار.

چارچوب پیشنهادی: «ماتریس مسئولیت–پاسخگویی»

پاسخگویی به ذینفعان

در بخش شرکت ها و بنکاه های اقتصادی، جنبش های ESG (Environmental, Social, and  Governance) فشار فزایندهای برای گسترش دایره پاسخگویی رهبران شرکتها beyond سهامداران به سوی تمام ذینفعان (شامل کارکنان، مشتریان، جامعه و محیط زیست) ایجاد کرده اند. یک رهبر شرکت امروزی نه تنها «مسئول» ایجاد سود است، بلکه باید در قبال تأثیر اجتماعی و زیست محیطی فعالیتهای شرکت خود نیز «پاسخگو» باشد. شکست در این امر میتواند به خسارت reputational شدید، از دست دادن سرمایه گذاران و دعاوی قضایی منجر شود. این تحول نشان دهنده یک درک مدرن و گستردهتر از پاسخگویی رهبری است.

جمع‌بندی

مسئولیت یعنی «کارت را انجام بده»؛ پاسخگویی یعنی «مالک نتیجه باش.»
رهبران موفق هر دو را می‌شناسند، اما تفاوت حیاتی در این است که پاسخگویی قابل واگذاری نیست.

پیام کلیدی

رهبران بزرگ فقط کارها را تقسیم نمی‌کنند؛ آن‌ها مالک نتایج می‌مانند.

پرسش برای شما

شما در سازمان خود بیشتر شاهد چه چیزی هستید؟

• تقسیم وظایف (مسئولیت)
• یا پذیرش نتایج (پاسخگویی)؟

تجربه‌تان را در کامنت‌ها بنویسید.

پیام کلیدی پاسخگویی واقعی زمانی رخ می‌دهد که وضوح، اختیار، اعتماد، تعهد، شایستگی، ثبات، سیستم، ساختار، قدرت، کنترل، نظارت و پیامدها همزمان حضور داشته باشند.